ماهنامه صنعت و توسعه - مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان تهران: اگر هدف، بهسازی کلی آموزش و پرورش یک کشور باشد، راه و روش آن خصوصی سازی یا پولی سازی آموزش و پرورش نیست. پولی سازی آموزش و پرورش به دنبال تحمیل الگوهای – کامیاب یا ناکامیاب – بازار بر آموزش و پرورش است ام به قرینه تجربه های جهانی جنبش بهسازی بازار – بنیاد آموزش و پرورش، می توان پذیرفت که الگوهای بازار – بنیاد در آموزش و پرورش کارساز نیستند و به بهبود کیفی آموزش و پرورش نمی انجامند.
اینکه یک یا چند مدرسه در سطح یک شهر، با گذاشتن آزمون ورودی و جذب دانش آموزان «خوب»، نمره ها و رتبه بندی آزمونی بالا تحویل دهد معنایش این نیست که راه بهسازی آموزش و پرورش پدیدار و کشف شده است. پولی سازی آموزش و پرورش بر بنیاد ایجاد رقابت میان دانش آموزان، آموزگاران و مدرسه ها و امکان گزینش مدرسه به پدر – مادر دانش آموز پیش می رود و این دو بنیاد در بهسازی آموزش و پرورش در سطح یک کشور، ناتوان از بهسازی آموزش و پرورش اند.
آموزشی کیفی – با تعریف و شاخص هایی کیفی همچون پرورش شهروند آشنا به حقوق بشر، آشنا به حقوق و وظیفه های شهروندی، سنجش گر و اخلاقی – در فضای رقابت انجام نمی گیرد. فضای رقابت می تواند نمره های آزمونی بالاتر پدید آورد اما نمی تواند شهروند شایسته پرورش دهد. و به ویژه نباید فراموش کرد که آموزش و پرورش به دنبال ارائه یک دوره آموزشی عمومی است که پایه گذاری بنیادهای اندیشگی و اخلاقی استوار در وجود دانش آموز را پی می گیرد و نه شقه شقه کردن جامعه را.
«هر چقدر پول بدهی آش می خوری» به هیچ رو، بنیاد درستی برای «آموزش و پرورش» و پرورش شهروندان آینده یک جامعه نیست و این سخنی است که شمار چشمگیری از منتقدان آموزشی جهانی آموزش و پرورش – که به هیچ رو رویکرد چپ و ایدئولوژیک هم ندارند – به آن اشاره کرده اند. «پنجاه افسانه و دروغی که مدرسه های دولتی آمریکا را تهدید می کنند» عنوان یکی از کتاب هایی است که در سال 2014 در آمریکا منتشر شد.
نویسندگان این کتاب، دیوید برلینر و جین گلاس هستند که هر دو استاد دانشگاه هستند و به همراه 21 تن از دانشجوین دوره های دکترای خود، آن را به نگارش در آورده اند. عنوان دومین افسانه ای که در این کتاب مطرح و نقد شده، این است: «مدرسه های خصوصی از مدرسه های دولتی بهترند».
نویسندگان کتاب، برای اثبات دیدگاه های خود استدلال های گوناگونی آورده اند اما در پایان این بخش از کتاب، سخنان خود را چنین جمع بندی کرده اند: «با اینکه دانش آموزان مدرسه های خصوصی از نظر آموزشی از دانش آموزان با پیشینه خانوادگی همانند در مدرسه های دولتی،عملکرد بهتری ندارند، درک و حساسیت پدر – مادران درباره زمینه های دیگر زندگی مدرسه ای، خانواده های برخوردار را به گزینش مدرسه های خصوصی، و در نهایت، افزایش جداسازی نژادی/قومی و اجتماعی – اقتصادی وا می دارد.
این روند پیوسته، به بهبود فرصت های آموزشی دانش آموزان با درآمد متوسط و پایین – یعنی همان «رها شدگان» در مدرسه های دولتی – کمکی نخواهد کرد. افزون بر این، دانش آموزان ثروتمندتر را از گروه های گوناگون فقیرتر جدا می سازد و هدف های جامعه دموکراتیک را نابود می کند. جامعه هنگامی شکوفا می شود که در طبقه، نژاد، و مرزهای قومی، یکپارچگی وجود داشته باشد.
«پاسی سالبرگ، اندیشه ور سرشناس آموزشی فنلاند و نویسنده کتاب ارزنده «درس های فنلاندی» در یادداشتی در سال 2015 می نویسد: «این استدلال که راه حل های بازار – بنیاد، کیفیت آموزش مدرسه ای را بهبود می بخشند استخر رو به گسترش داده های سنجش پذیر جهانی و پژوهش های آکادمیک درباره پداگوژی [آموزشگر] خوب، بهبود مدرسه و سیستم های آموزشی با عملکرد بالا را نادیده می گیرد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که هماهنگ کننده پژوهش های مهم آزمون های جهانی پیزا (PISA) است این نکته را آشکار می سازد. این سازمان در تازه ترین گزارش خود از آزمون های پیزای 2012 به 4 نکته مهم زیر اشاره می کند:
1. امکان گزینش مدرسه برای پدر – مادران، و رقابت میان مدرسه ها به هنگام ثبت نام، اثری در عملکرد بهتر سیستم ندارد.
2. خود رهبری مدرسه ها، در جریان برنامه درسی و ارزشیابی ها، در بهبود عملکرد آنها اثر می گذارد.
3. درصد دانش آموزان ثبت نام شده در مدرسه های خصوصی، ربطی به کیفیت کلی سیستم ندارد.
4. رایانه ها، نتایج دانش آموزان را بهبود نمی بخشند. این شواهد از سراسر کشورهای OECD، نشان می دهند که سیاست های آموزشی بازار – بنیاد، بهترین راه بهبود عملکرد آموزشی یک کشور نیست. نتیجه همانند، در پژوهش درباره کشورهای آمریکا، شیلی، استرالیا و سوئد تکرار می شود. در این کشورها راه حل های بازار، برای بهسازی های مدرسه، در مقیاسی بزرگ تجربه شده اند.»
دایان راویچ، تاریخدان آموزشی سرشناس آمریکایی و نویسنده چند کتاب پرفروش و معروف درباره آموزش و پرورش، خصوصی سازی را روندی می بیند که آموزش و پرورش را از فراگیر بودن و پرداختن به همه جنبه های پرورش دانش آموز، دور می سازد و آن را تنها معطوف به آزمون و نتیجه آزمون ها می سازد.
راویچ در یکی از نوشته های خود در روزنامه لس آنجلس تایمز در سال 2010 با عنوان «خصوصی سازی آموزش و پرورش زیان بخش است» نوشت: «مدرسه هنگامی بهتر کار می کند که آموزگاران با همکاری یکدیگر، دانش آموزان شان را یاری نمایند و برای رسیدن به هدف های مشترک بکوشند، نه هنگامی که برای نمره بالاتر و پاداش بیشتر با یکدیگر رقابت کنند. دولت اوباما، از خصوصی سازی آموزش و پرورش آمریکا پشتیبانی می کند و تیشه به ریشه حرفه آموزش می زند.»
استفن جی بال و دبره یودل، دو تن از استادان دانشگاه لندن نیز در سال 2007، پژوهشی را درباره روند خصوصی سازی مدرسه های دولتی در سراسر جهان و پیامدهای آن انجام دادند. آنان این پژوهش را «خصوصی سازی پنهانی مدرسه های دولتی» نامیدند. از جمله پیامدهای خصوصی سازی آموزش و پرورش که در پژوهش آنها آمده، می توان به این موارد اشاره نمود:
1. دو دسته شدن مدرسه ها؛ مدرسه های خوب و مدرسه های پس مانده شده. مدرسه های خوب، متقاضی زیاد خواهند داشت و می توانند به گزینش دانش آموزان دست بزنند اما مدرسه های پس مانده، بی آن که ورشکسته شوند در شرایط امکانات مالی ضعیف، دشواری در جذب دانش آموزان و آموزگاران و عملکرد ضعیف، به کار خود ادامه خواهند داد. یعنی در واقع، برخلاف هواداران خصوصی سازی، این سیاست در آموزش و پرورش به ایجاد رقابت و ورشکستگی نمی انجامد.
2. خصوصی سازی با خود، پای نقش ها و رابطه های تازه ای را به درون آموزش و پرورش باز می کند که به سپهر اخلاقی آموزش آسیب می رسانند: مشتری، مصرف کننده، رقیب، مدیریت کننده، مدیریت شونده، پیمانکار، ارزیاب، بازرس، کنترل گر، خصوصی سازی نقش ها، وابستگی ها و پیوندهایی را بیرون می گذارد – یا به حاشیه می راند – که اعتماد را می ساختند.
3. خصوصی سازی اخلاق رقابت را جایگزین اخلاق خدمت می سازد؛ همان روندی که ریچارد سنت «فرسایش منش» (comosion of character) می نامند.
4. آموزگار به یک تکنسین تبدیل می شود. در فضای رقابت، اجتماعی بودن زندگی مدرسه ای افت می نماید و روابط حرفه ای، فردی می شوند، چرا که فرصت ها برای همبستگی ها و گفتمان حرفه ای کاهش می یابد.
5. خصوصی سازی به گسترش بازارهای محلی بر اساس ارزش مادی دانش آموزان می انجامد.
در پیوند با خصوصی سازی و پیامدهای آن، همچنین دکتر محمدرضا سرکار آرانی و دکتر عباس معدن دار آرانی در کتاب «آموزش و توسعه» آورده اند: «خصوصی سازی باعث حل همه مشکلات اجتماعی حوزه آموزش نمی شود. گرچه بعضی از سیاست های اصلاحی باعث شده که مدارس کاراتر شده و حق انتخاب والدین افزایش یابد ولی بدیهی است که نابرابری های اجتماعی نیز می تواند از این طریق تشدید شود.
از یک سو، مدارس علاقه مند هستند که دانش آموزان باهوش، پر انگیزه و توانا را جذب کنند، چرا که این فراگیران باعث می شوند عملکرد مدرسه بهتر جلوه کند و در جذب مشتریان بعدی موثر افتد و از سوی دیگر، دانش آموزان فقیر توان ثبت نام در مدارس خصوصی معروف را ندارند چرا که هم باید شهریه زیادی بپردازند و هم عملکرد آموزشی آنان، شهرت اجتماعی مدرسه را خیلی تقویت نمی کند.
به نظر می رسد که گسترش روند خصوصی سازی تعارضی بین حقوق شهروندی و حقوق مصرف کننده ایجاد می کند. حقوق شهروندی بر این امر اتکا دارد که همه افراد در دسترس به حقوق اجتماعی همچون حق آموزش یا بهداشت برابر هستند و لذا گسترش روند خصوصی سازی آموزش، باعث نادیده گرفتن حق برابر افراد در دسترس یکسان به مدارس پیشرو می شود.
از سوی دیگر، حقوق مصرف کننده این حق را به افراد می دهد که در مقابل پرداخت پول بیشتر به کالایی که عرضه آن محدود است دسترسی پیدا کنند (و نباید فراموش کرد که آموزش نیز کالایی است همچون سایر کالاها که با درجات متفاوتی از کیفیت و کمیت ارائه می شود.) پس بر بازار مبتنی بر اقتصاد آزاد، کسانی می توانند بیشتر به آن دسترسی داشته باشند که بتوانند پول بیشتری بپردازند.
پژوهشی که در دانشگاه بیرمنگام انجام شده نشان می دهد که مفهوم حق مصرف کننده لزوما آن گونه که در سایر بخش های مصرفی مطرح است، در مورد آموزش صادق نیست.
یافته های این پژوهش نشان می د هد که گرچه سیاست های خصوصی سازی باعث افزایش استفاده بهینه از منابع آموزشی شده است ولی تاثیر چندانی بر فرآیند آموزش و یادگیری و افزایش استانداردهای آموزشی نگذاشته است. از سوی دیگر، به تعبیر بارتلت، روند خصوصی سازی آموزش، حتی حق مصرف کننده را نیز تامین نمی کند چرا که تعداد مدارس با کیفیت، کم و ظرفیت پذیرش دانش آموزان در آنها اندک است و بسیاری از والدین که پول هم دارند، موفق نمی شوند فرزندان خود را در مدارس مشهور ثبت نام کنند.
در نقد پولی سازی آموزش و پرورش
به علاوه پژوهش لووسس و هاردمن نشان می دهد که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، والدین تمایل چندانی به حضور مستمر و فعال در مدرسه نداشته و بیشتر مایل هستند که شوراهای محلی این وظیفه را به عهده بگیرند. این امر باعث شد که برای نمونه در انگلستان و در دوره تونی بلر از تاکید افراطی بر حق مصرف کننده، یعنی والدین، کاسته و راهبردهای متعادل تری اتخاذ شو د.
همانگونه که بارتلت تاکید می کند، سیاست تجاری کردن آموزش، صرف نظر از فایده رسانی به بخش خصوصی فعال در بازار، نتوانسته است چندان باعث ارتقا و اعتلای استانداردهای آموزشی شود. آنچه بیشتر مشاهده می شود، ظاهرسازی برای جذب بیشتر والدین است.»
«آموزش جهانی «EI» (Ejucation International)، تشکل و نهاد جهانی متشکل از حدود 400 نهاد صنفی – آموزشی است و کشورهای جهان که حدود 32 میلیون آموزگار و دست اندرکار آموزش و پرورش را در سراسر جهان نمایندگی می کنند، در گزارش سال 2004 خود درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش چنین آورد: «در توجیه خصوصی سازی در آموزش، کمابیش گفته می شود که مدرسه های خصوصی با هزینه ای کمتر از مدرسه های دولتی، کار بهتری را ارائه می دهند.»
بیشتر «استدلال های» پشتیبانان این دیدگاه، با این پرسش اساسی روبرو هستند که اغلب، نام نویسی دانش آموزان برای مدرسه های خصوصی و دولتی، به کلی متفاوت است در حالی که مدرسه های دولتی ناگزیر به پذیرش همه کودکان هستند، مدرسه های خصوصی می توانند دانش آموزان را گلچین کنند. مدرسه های خصوصی، که سنت وار، شاگردانی با موفقیت تحصیلی برتری پرورانده اند اغلب از امکانات بهتر و آموزگارانی که بهتر آموزش دیده و بیشتر دستمزد می گیرند، برخوردارند. این مدرسه ها، بیشتر گرایش دارند که دانش آموزانی را جذب کنند که سطح اجتماعی – اقتصادی خانوادگی بالاتری دارند و از منطقه های شهری یا نیمه شهری هستند.
در شیلی که دولت سامانه آموزشی را تمرکززدایی و خصوصی کرد و سامانه ای با بن های آموزشی [یا کوپن های آموزشی، همان طرح میلتون فریدمن] راه اندازی کرد، موفقیت تحصیلی دانش آموزان در ریاضیات و زبان اسپانیایی، در طول دهه 80 میلادی با آزمون هایی ملی، ارزیابی شد. نتیجه این بود که بازسازی های آموزشی، به نابرابری های بزرگ تر انجامیده است. بدون اینکه به بهبود کیفیت همه جانبه یاری رسانده باشد.
در گفتگوهای میان آموزگاران و در درون سازمان های صنفی آنها، نگرش نیرومندی دیده می شود که آموزش و پرورش، کنشی بی همتاست و نسبت میان دانش آموز و آموزگار، نمی تواند به خریدار و فروشنده فرو کاسته شود. نگاهی به تاریخ هم نشان می دهد که آموزگاران بزرگ، هرگز خود را همچون فروشنده کالای آموزش نمی نگریسته اند.
بی گمان سقراط، خود را همچون فروشنده آموزش به شاگردانش نمی شمرده بلکه آموزش را کنش – واکنشی میان آموزگار و دانش آموز می دیده که به ردش هر دو طرف کمک می کند. به آموزش و پرورش کیفی، نباید همچون جریانی مصرفی نگریست. آموزش و پرورش کیفی، فرآیند کنش – واکنش میان آموزگاران و دانش آموزان است.»
باری این نگارنده هم اکنون چندین سال است که ادبیات جهانی پولی سازی آموزش و پرورش را دنبال می کند و با ارزیابی های منفی، شمار زیادی از اندیشه وران آموزشی جهانی آشناست. روی هم رفته می توانم بگویم که رویکرد پولی سازی در بهسازی آموزش و پرورش در بهترین حالت، یک بی راهه است اما شوربختانه برنامه خصوصی سازی آموزش، توجهی به نمونه های ناکام بهسازی های آموزشی بازار – بنیاد ندارد و مشغول پیش بردن طرح های خود است.
منبع دریافت این مطلب : برترین ها
به گزارش تیزلند، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،ابلاغ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به وزارت آموزش و پرورش، حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آذرماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هفدهم آذرماه 1395 به تایید شورای نگهبان رسیده بود، روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دی ماه 1395 جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
به گزارش