بهترین راه پیشبرد برابری جنسیتی و برابری اجتماعی‌اقتصادی چیست؟ برای نمونه، زنان کشورهای اسکاندیناوی چاره‌ای ندارند جز آنکه برای کسب درآمد کار کنند؛ اما زنان این کشورها برای پیشرفت شغلی بی‌خیال فرزندآوری می‌شوند. خواه سیاست‌های مشوق فرزندآوری در کار باشند یا نباشند، می‌توان استدلال کرد که بچه‌دارشدن انتخابی ارادی است. نرخِ تقریباً پایینِ باروری میان زنان تحصیل‌کرده کشورهایی مانند انگلستان یا آلمان نیز پرسش‌های دیگری مطرح می‌کند: آن نظام‌هایی که به زنان امکان می‌دهند هم‌پای مردان رقابت کنند و از نردبان پیشرفت شغلی به‌اندازه مردان بالا بروند، آیا به‌واقع برابری جنسیتی میان پردرآمدها را نشان می‌دهند یا اینکه زنانشان تصمیم گرفته‌اند مثل مردان زندگی کنند؟ آیا الگویی که در آن مردان می‌توانند شغل‌های رده‌بالا را با زندگی خانوادگی ترکیب کنند، اما زنان اغلب مجبور به انتخاب میان این دو هستند، واقعاً برابری جنسیتی به ارمغان آورده است؟ در جایی مانند ایالات متحده که تفاوت دستمزدها بیشتر است، زنان پردرآمد ساده‌تر می‌توانند خدمات تمام‌وقت مراقبت کودک را خریداری کنند و بدین‌ترتیب زندگی‌ای مشابه با مردان داشته باشند؛ اما در سایر بافت‌ها، چنین راه‌حلی شاید از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نباشد و به‌هرروی آن برابری جنسیتی که در اختیار زنان پردرآمد است، شاید چندان ثمره‌ای برای سایر زنان نداشته باشد.
معرفی
اگر سیاست‌گذاری عمومی را به معنای عبور از «وضعیت موجود» به «وضعیت مطلوب‌مان» بدانیم، روشن است که بدون ارجاع به بافت و زمینه توسعه سیاست‌های وضع‌شده، نمی‌توان آنها را درک کرد. ما برخی از جنبه‌های وضعیت موجود را ناگزیر می‌دانیم، و برخی دیگر را جزء ضروریِ مساله‌ای قلمداد می‌کنیم که سیاست‌ها سعی در حل آن دارند؛ این دو بخش در زمان و مکان‌های مختلف، متفاوت‌اند. در موضوع مطالعه‌مان که سیاست‌گذاری‌های خانواده و پیامدهای جنسیتی‌شان باشد، به وضوح باید چنین بافتی مد نظر قرار دهیم. سیاست‌گذاری‌های خانواده پیش‌فرض‌هایی درباره سازوکار خانواده و همچنین پیش‌فرض‌هایی درباره حقوق و سامان‌دهی مناسب درآمد و مراقبت‌گری دارند و به دنبال ایجاد تغییر هستند. بافت گسترده‌تر ماجراست که به طرز معناداری آگاهی‌بخش، اصلاح‌گر و محدودکننده هر یک از این موارد است. بعلاوه، دامنه هم‌آهنگی اثرات مد نظر با هنجارهای اجتماعی و ساختارهای نهادی غالب نیز می‌تواند به تقویت یا تضعیف آن اثرات منجر شود.
هدف این فصل، توصیف و مقایسه روندها و نوآوری‌های سیاست‌گذاری خانواده در اتحادیه اروپا و ایالات متحده از اواخر قرن بیستم تا حال حاضر است. در این راستا، تفاوت‌های میان‌کشوری1 را از لحاظ اهداف گسترده‌تر سیاسی، منطق زیربنایی سیاست‌گذاری و پیامدهای این سیاست‌ها برای گروه‌های جمعیتی مختلف، مد نظر قرار می‌دهیم. برای تسهیل ارائه و تحلیل اطلاعات، دو بازه وسیع را بررسی می‌کنیم: یکی بازه تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی که از اوایل تا نیمه دهه 1970 میلادی پا گرفتند، یعنی دوره‌ای که تلاش برای مهار و مدیریت تغییرات به تفاوت‌های معنادار میان‌کشوری از لحاظ فهم، ساخت و تعامل دولت‌های رفاه با خانواده‌ها منجر شد؛ و دیگری بازه‌ای که از میانه دهه 1990 آغاز می‌شود، یعنی دوره‌ای که تحولاتِ اتحادیه اروپا (شاید به خاطر تجربه2 اندک آن در حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی) منجر بدان شد که سیاست‌گذاری‌های خانواده در اروپا پیوند هرچه تنگاتنگ‌تری با دغدغه‌های اقتصادی و مالی پیدا کنند. بعلاوه، تحولات رویکرد اتحادیه اروپا به سیاست‌گذاری اروپایی، از قبیل «شیوه هماهنگی عمومی»3، فضا را برای به‌اشتراک‌گذاری و ارزیابی همتایان4 میان کشورهای مختلف باز کرد (هایندرش و بیشاف، 2008) که نتیجه آن، قدری هم‌گرایی در چارچوب‌های سیاست‌گذاری (و البته هم‌گرایی رویکردهای سیاست‌گذاری اما به مقدار کمتر) بود. با این حال، الگوهای جاافتاده قدیمی مبتنی بر لایه‌بندی5 جنسیتی و اجتماعی همچنان ادامه دارند.
الگوهای واگرا و ناهم‌خوانِ درآمد و مراقبت‌گری
اکثر دولت‌های رفاهِ توسعه‌یافته از همان آغازین مراحل توسعه خود سعی کردند با یارانه دادن برای هزینه‌های بزرگ کردن فرزندان، از خانواده‌ها حمایت کنند. دلواپسی درباره فقر و نابرابری، و در برخی کشورها میل به افزایش نرخ زادوولد، انگیزه اکثر دولت‌های توسعه‌یافته رفاه شد تا با سازوکارهای بازتوزیع، درآمد پدران را هدف قرار دهند (شیور و بردشاو، 1995). این سیاست‌گذاری‌های خانواده عمدتاً در وضعیتی ریشه داشت که الگوی تقسیم کار جنسیتیِ «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» را ناگزیر یا بهینه قلمداد می‌کردند. حتی در کشورهایی مثل فرانسه که نرخ مشارکت زنان در بازار کار نسبتاً بالاست، سیاست‌های تدوین‌شده اغلب فرض می‌کردند که مادرانِ کودکان (خردسال) از بازار کار کنار می‌کشند و در خانه از فرزندان خود مراقبت می‌کنند (میسرا و جود، 2008؛ جنسون و کانترو، 1990). در نتیجه، هدف سیاست‌گذاری‌های خانواده آن بود که حفظ وابستگی اقتصادی همسر و کودک برای مرد آسان‌تر شود (شیور و بردشاو، 1995).
در دوران جهش اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها به کمبود نیروی کار دچار بودند. هرچند برخی کشورها برای تامین نیروی کار به کارگران مهمان تکیه می‌کردند، مابقی فعالانه به دنبال ترویج مشارکت زنان از جمله مادران در بازار کار هم می‌رفتند (رُزنبلات، لایت و شرگ، 2002). تا اوایل دهه 1970 میلادی اکثر برنامه‌های جذب کارگران مهمان خاتمه یافتند (کسلز، 2006) اما میراث آن برنامه‌ها رد پای ماندگاری در جامعه‌های اروپایی به جا گذاشت. استراتژی‌های مختلفی که این کشورها اتخاذ کرده بودند، عملاً مفهوم‌های متفاوتی از نهاد خانواده، تقسیم جنسیتی کار در آن، و تقسیم کار میان خانواده، دولت و بازار را خلق کرده یا مهر تایید می‌زد.
در سال‌های بعد، تغییرات پرشتاب اجتماعی و اقتصادی تیشه به ریشه منطق و مطلوبیت الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» زد. رکود اقتصادی و تغییرات بازار کار، که تا حدی ناشی از افزایش رقابت جهانی و رهاسازیِ اجتماعی6 بود، شغل‌های مردان را کم‌درآمدتر و بی‌ثبات‌تر کرد. همچنین نرخ روزافزون فروپاشی خانواده‌ها موجب می‌شد که بسیاری از کودکان دور از پدران‌شان زندگی کنند. در نتیجه، آن سیاست‌های خانواده که پیش‌فرض‌شان حضور مُدام و اشتغال دائمی یک مرد نان‌آور بود، دیگر بیان‌گر واقعیت زندگی مردم نبودند. هرچند اشتغال زنان در تمامی کشورها به صورت چشم‌گیر (اما نه به یک اندازه) افزایش یافت، ضرورت ایفای مسئولیت‌های مراقبت‌گری موجب می‌شد دستمزد، ساعات کار و تداوم اشتغال زنان (و بویژه مادران) به پای استاندارد (تاریخی) مردانه نرسد، که بالتبع به آسیب‌پذیری اقتصادی تعداد روزافزونی از خانواده‌های بی‌پدر7 منجر می‌شد. این روندها کمابیش گریبان تمام دولت‌های توسعه‌یافته رفاه را گرفت، اما در برخی از دولت‌ها فراگیرتر بود. به عنوان نمونه، سرعت (و تا حدی ماهیت) تغییرات خانواده در ایتالیا از سایر کشورهای ثروتمند عقب ماند (پرلی‌هریس و همکاران، 2010، 2012). بعلاوه، سیاست‌گذاران شیوه‌های متفاوتی برای تفسیر و تلاش جهت مدیریت این تغییرات داشتند. کشورهای اسکاندیناوی (بویژه دانمارک و سوئد) تشویق زنان به ورود در بازار کار را بسیار زودتر آغاز کرده بودند، ولی در دهه 1970 میلادی آن چهارچوب نهادی که در صدد تسهیل آشتی دادن مسئولیت‌های کار-خانواده زنان و اعطاء استقلال اقتصادی بیشتر به آنها بود مستحکم‌تر شد. قوانین ضد تبعیض و آزار جنسی در ایالات متحده هم موانع نهادی موجود در برابر اشتغال زنان را حذف کرد ولی مذاکره بر سر کار و مراقبت‌گری را به خانواده و بازار سپرد؛ که در نتیجه، زنان آن کشور بسته به ساختار خانوادگی و موقعیت اجتماعی-اقتصادی خود، از شرایط و امکان‌های بسیار متفاوتی برخوردار می‌شدند (اُکانر، اورلوف و شیور، 1999؛ اورلوف، 2006). در مقابل آن دو رویکرد که کمابیش از روش‌های مختلف به دنبال تغییر بودند، دولت‌های رفاه در سطح قاره اروپا عموماً به حمایت فعال از الگوی خانوادگی «مرد نان‌آور / زن مراقبت‌گر» ادامه دادند (سیگل‌راشتون و کنی، 2003؛ میسرا و جود، 2008).
نویسنده مطلب : پرنیلا تنبرگر و وندی سیگل راشتون
- ۹۵/۱۱/۰۴